لزوم حضور دولت در زندگی اجتماعی انسان مستلزم اختیاراتی برای دولت و در نتیجه متأثر شدن آزادی عمل و اختیار فردی و پیدایش محدودیتهایی برای اوست. این امر اختلاف نظرهای گسترده ای را میان نظریه پردازان این حوزه موجب شده است. در کنکاش درباره دولت و حدود اختیارات و وظایف گریزی از بررسی مانند امر عمومی و مصالح جمعی در مقابل مصلحت خصوصی و فردی نیست. «ایستار» درباره چگونگی تفکیک میان امر خصوصی و عمومی از سویی پیوند میان دولت و امر عمومی و از سوی دیگر دریچهای برای اندیشیدن در مورد اقتصاد و دولت میگشاید. این مقاله بر اساس تحلیل محتوا و با مراجعه به متون معتبر دو دیدگاه کلاسیکی و اسلامی در مورد امر عمومی و خصوصی مفاهیم مرتبط با آن را بررسی میکند. نتایج نشان میدهد در نگرش اسلامی زندگی اجتماعی ابزاری منحصربهفرد برای پرورش برخی از خصایص و صفاتی است که موجب کمال و تعالی انسان میشود و بخشی از مصالح انسان عمومی بوده و برای استیفای آن به دولت نیاز و چنین دولتی «خیر» است. از سویی، برخلاف رویکرد کلاسیکی، حوزه عمومی تحت الشعاع حوزه خصوصی و بازار تعریف نشده و ارزشها و نظام اخلاقی و مصالح جامعه صرفا از سوی بازار تعیین نمیگردد.
لشکری, علیرضا. (1397). امر عمومی و اختیارات دولت از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اسلام؛ بررسی مقایسه‌ای روش تبیین. روش شناسی علوم انسانی, 24(94), 81-100. doi: 10.30471/mssh.2018.1451
MLA
علیرضا لشکری. "امر عمومی و اختیارات دولت از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اسلام؛ بررسی مقایسه‌ای روش تبیین". روش شناسی علوم انسانی, 24, 94, 1397, 81-100. doi: 10.30471/mssh.2018.1451
HARVARD
لشکری, علیرضا. (1397). 'امر عمومی و اختیارات دولت از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اسلام؛ بررسی مقایسه‌ای روش تبیین', روش شناسی علوم انسانی, 24(94), pp. 81-100. doi: 10.30471/mssh.2018.1451
VANCOUVER
لشکری, علیرضا. امر عمومی و اختیارات دولت از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اسلام؛ بررسی مقایسه‌ای روش تبیین. روش شناسی علوم انسانی, 1397; 24(94): 81-100. doi: 10.30471/mssh.2018.1451
)