روش‌شناسی‌ تحلیل فقهی قوانین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‌سرّه

10.30471/mssh.2026.11899.2726

چکیده

قوانین، باید از اسلام و برای جمهور تقنین شود. دسترسی به چنین قوانینی، نیازمند ورود فقها به‌عرصه تقنین است. این ورود، ممکن است درقالب ارزیابی پسین یا پیشین و با رویکرد جزءنگر یا کل‌نگر باشد. در این تحقیق رویکردهای تحلیل فقهی قوانین ارزیابی شود تا به قضاوت درستی درباره شیوه مطلوب و کارکردهای مطلوب هر شیوه برسیم.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد: رویکرد جزءنگر به‌سبب ابتلا به چهار آسیب‌ استتار مفاهیم بنیادین، ناهمگونی بین تجزیه و ترکیب قانون و ناهمگونی قانون با سایر قوانین و میدان، قابل اعتماد نیست. رویکرد پسین، نیز اگرچه در راستای ارزیابی گذشته تقنین ضرورت دارد اما مطالبه تغییر قانونی که تازه شکل گرفته توسط کسانی که در تقنین مشارکت نداشته‌اند، غیر اقتصادی، غیر اجتماعی و بیهوده است. رویکرد کل‌نگر پسین در ارزیابی قوانین ضرورت دارد و مشتمل بر تحلیل مفردات، عدم تضاد گزاره‌های قانون و با سایر قوانین، شبکه دیدن مفاهیم قانون، تفکیک مفاهیم غایی، محتوایی و پیوندی، احراز عدم تضاد مفهومی و سنجش نسبت قانون با میدان است. رویکرد کل‌نگر پیشین در تدوین قوانین، مشتمل بر مفهوم‌سنجی، میدان‌سنجی، ساخت اسکلت و چارچوب قانون، ساختارسازی، تعریف تکالیف ذیل ساختار و تعیین نسبت قانون با اجرا یا توقف شرع و تعیین نسبت قانون با سایر قوانین است.

کلیدواژه‌ها