یکى از راه هاى شناخته شده در نظام هاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه پرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونه هاى مختلف همه پرسى هستیم. مقاله ى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مى پردازد و به این نتیجه مى رسد که محل اختلاف، همه پرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است. سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجه ى قطعى مى رسد که درخواست همه پرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همه ى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفته ها، باید توسط همه ى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه هاى شرعى اختصاص ندارد.
)